خودروهای دپو شده در اموال تملیکی یزد به سرعت تعیین تکلیف شود
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۶۱۸۹
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به ساماندهی و نظم قابل‌قبول انبار اموال تملیکی استان یزد، گفت: بخشی‌هایی از انبار با کاستی مواجه بوده که لازم است به‌سرعت تعیین تکلیف شود.
به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، علی‌اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سفر به استان یزد ابتدا در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد حضور یافت و سپس از انبار اموال تملیکی استان و چند کارخانه بازدید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جهانگیر در نشست پیشگیری از وقوع جرم استان یزد در جریان مشکلات این استان قرار گرفت و ضمن تبادل نظر در این خصوص راهکارهایی ارائه شد.
همچنین در حاشیه این نشست جهانگیر از «شیوه‌نامه مرکز حامی زنان و کوکان در یزد» رونمایی کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه این سفر و در حاشیه بازدید از انبار اموال تملیکی استان یزد اظهار کرد: متعاقب سفری که ریاست قوه قضائیه به استان و بازدید از انبارها داشتند، امروز شاهد هستیم که این انبار به سامان رسیده و نظم قابل قبولی دارد؛ اما هنوز بخشی‌هایی از آن (همچون دپو برخی از خودروها بیش از ۱۰ سال)، با کاستی مواجه بوده که لازم است به سرعت تعیین تکلیف شود.
وی افزود: در خصوص موانعی که باعث تعیین نشدن تکلیف این خودروها شده باید پیگیری‌های لازم صورت گیرد که مشخص شود مربوط به بخش اجرایی یا بخش قضائی است که با یک ضرب‌الاجل به موقع بتوانیم در وقت مقرر تعیین تکلیف کنیم تا مشکل انبارهای تملیکی حل شود و اجازه ندهیم دوباره با رسوب شدن اموال و کالاهایی که متعلق به مردم است و در حقیقت بیت‌المال محسوب می‌شود، این جریان ادامه پیدا کند.
جهانگیر در رابطه با ماینرهایی که به صورت مجاز و یا غیرمجاز وارد و ضبط شده است، تأکید کرد: ضرورت دارد که در خصوص رمزارزها و سیاست‌گذاری‌ها در این زمینه مقررات متحدالشکل و جامعی را طراحی کنیم که همه دستگاه‌ها و حتی مردم تکلیف خود را بدانند که سرمایه‌گذاری و واردات در کدام حوزه مجاز و کدام حوزه غیرمجاز است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر میزان قابل توجهی از ماینرهایی که وارد شده در این انبار دپو شده است که با پیگیری به موقع نسبت به آنها تعیین تکلیف خواهد شد.
از دیگر برنامه‌های سفر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به استان یزد بازدید از تعدادی کارخانه تولیدی از جمله یک کارخانه بزرگ تولید تایر، کارخانه تولید فولاد، کارخانه تولید چینی و چینی بهداشتی بود.
جهانگیر در این بازدیدها از نزدیک در جریان مشکلات تولید و موانع این شرکت‌ها قرار گرفت و بررسی و رفع این مشکلات را در برنامه‌های خود قرار داد.
کد خبر 695100منبع: ایمنا
کلیدواژه: اصغر جهانگیر قوه قضائیه دپوی خودرو معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اموال تملیکی تعیین تکلیف استان یزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۶۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بابک زنجانی از زندان آزاد می‌شود؟/ توضیحات قوه قضائیه
به گزارش خبرآنلاین، بابک زنجانی عوف شد، رسول کوه‌پایه‌زاده، وکیل او دراین‌باره گفت که: «خوشبختانه مطابق دادنامه قطعی صادره از سوی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که صراحتاً اعلام نموده است چنانچه موکل آقای بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت نماید مستحق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی می‌باشد.»
وی افزود: با توجه به اینکه اموال مربوطه به کشور مسترد گردیده و بدهی کاملاً تسویه شده است با درخواست دادگستری کل استان استان تهران و تایید ریاست محترم قوه قضاییه رهبر معظم انقلاب با درخواست عفو موکل موافقت فرمودند و مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس تقلیل یافت. اینک با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن مدت حبس می‌گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را داراست و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.»
بعد از انتشار این خبر مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه نوشت: «اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل و به خزانه کشور بازگشت شده است، این موضوع مورد تایید رسمی بانک مرکزی قرار گرفته است، بنا بر کارشناسی‌های صورت گرفته، این اموال، کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او خواهد بود و اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم مبلغ برگشت داده شد بیش از کل رقم بدهی و خسارت است، مبلغ بدهی هم به صورد ارزی به قیمت روز برگشته است، بابک زنجانی عفو منجر به ازادی نشده است مجازات وی به دلیل همکاری در بازگرداندن اموال تخفیف داده شده است و وی باید بیست سال را تحمل کند.»
۲۳۳۲۳۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901381
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل